الشروط العامة للبيع

آخر تحديث: أكتوبر 2026

1. شروط البيع العادية

تحكم شروط البيع هذه العلاقة بين Europavia والعميل، وتحل محل أي شروط أخرى ترد فيه أو في أي مستند آخر، ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً وكتابيًا من قِبل ممثل عن الشركة مفوَّض حسب الأصول.

إن الأوصاف الواردة في الكتالوج أو في الموقع الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تابعة لشركة Europavia مقدَّمة من الشركات المصنِّعة للمنتجات المعنية.

تتحمل Europavia المسؤولية عن الالتزامات الواردة في العروض التجارية التي تقدمها على موقعها الإلكتروني طوال مدة سريانها، وعن جميع شروط البيع والفوترة وتسليم المنتجات.

2. الأسعار

الأسعار محددة باليورو، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (IVA) التي يُشار إليها بشكل منفصل. وتُحدَّد الأسعار عادةً لمدة سريان كتالوجات الموردين، غير أن الشركة تحتفظ بالحق في تغيير أسعارها دون إشعار مسبق وفي أي وقت.

تسري الأسعار المعمول بها وقت قبول الطلب. وعندما يتعين إجراء التوريدات في أوقات لاحقة («التسليم المجدول»)، يكون السعر الواجب دفعه هو السعر المطبق في تاريخ قبول الكمية الإجمالية. غير أنه إذا امتد «التسليم المجدول» لمدة 90 يومًا أو أكثر، تحتفظ الشركة بالحق في مطالبة العميل بمبالغ إضافية إذا ارتفع سعر التوريدات قبل نهاية هذه المدة.

3. الدفع

يجب أن يتم الدفع وقت الشراء بالبطاقة أو بالتحويل المصرفي. وفي الحالة الأخيرة، تبدأ عملية توريد المنتج المشترى بمجرد استلام تأكيد التحويل.

تُرسل الفواتير إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني المقدَّم أثناء عملية الشراء.

تُقبل المدفوعات ببطاقات VISA وMasterCard

4. الطلبات

تحتفظ الشركة بالحق في التوقف عن التعامل مع أي شركة أو شخص.

لا يجوز، بعد قبول أي طلب، إلغاؤه دون موافقة كتابية مسبقة من ممثل عن الشركة مفوَّض حسب الأصول للتصرف نيابةً عنها.

تتولى الشركة الشحن مجانًا للتسليمات داخل البر الرئيسي لإسبانيا وجزر البليار للطلبات التي تبلغ قيمتها 1.000 يورو فأكثر. أما الشحنات ذات القيمة الأقل والشحنات إلى جزر الكناري، فستُبيَّن تكلفتها أثناء عملية الشراء.

في حالة الشحنات إلى خارج الأراضي الإسبانية، يجب طلب معلومات عن تكلفة النقل من خلال النماذج التي تظهر أثناء عملية الشراء أو بالاتصال برقم الهاتف المبيَّن على الموقع الإلكتروني.

قد تخضع طلبات بعض البضائع لحد أدنى من الكمية أو لحد أدنى من قيمة الطلب. وستبذل الشركة جهودًا معقولة لإخطار العميل بهذه الحدود الدنيا قبل قبول الطلب.

5. التسليم

عندما لا تكون البضائع المطلوبة مدرجة في الكتالوج أو تكون أصنافًا غير متوفرة في المخزون، ستبذل الشركة كل الجهود المعقولة للإخطار بمواعيد تسليم تلك البضائع متى عُرفت.

يُعدّ تسليم البضائع موضوع التوريدات قد تم عند وضعها تحت التصرف في العنوان الذي حدده العميل.

تحتفظ الشركة بالحق في ترتيب تسليم البضائع مباشرةً من الشركة المصنِّعة للبضائع أو من موردها إلى العنوان الذي حدده العميل. ويجوز للشركة استخدام أي وسيلة تسليم متاحة لديها. وستبذل الشركة جهودها المعقولة للوفاء بتقديرات التسليم و/أو التنفيذ، ولكنها لن تكون مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن تعويض العميل عن عدم التسليم أو عدم التنفيذ أو التأخر في التسليم أو التنفيذ، إلا في حالات الغش أو الإهمال الجسيم. ولا تُعدّ مدة التسليم و/أو التنفيذ جوهرية في أي حال من الأحوال.

6. الفحص والعيوب وعدم التسليم

يجب على العميل حتمًا فحص التوريدات في أقرب وقت ممكن بشكل معقول بعد التسليم، أو التحقق من حسن تنفيذ الخدمات في حالة الخدمات، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الشركة. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي عيب في التوريدات ما لم تتلقَّ إشعارًا كتابيًا من العميل يُخطرها فيه بوجوده ويبيّن العيب بالتفصيل خلال الأيام التقويمية العشرة (10) التالية لذلك التاريخ.

تقتصر أي مسؤولية على الشركة عن عدم التسليم أو عدم التنفيذ أو عن الإخطار بأن البضائع كانت معيبة عند التسليم، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم، على استبدال البضائع أو رد الثمن المدفوع فيما يتعلق بتلك التوريدات.

7. المرتجعات

قبل إرجاع أي بضائع إلى الشركة لأي سبب كان، يجب على العميل التواصل مع الشركة للحصول على تفويض الإرجاع المقابل. وتُرجع جميع البضائع على مسؤولية العميل ونفقته، ويجب ألا يكون العميل قد ألحق بها أي ضرر، وأن تكون معبأة في عبوتها الأصلية. ويتحمل العميل مسؤولية إرجاع البضائع إلى الشركة والاحتفاظ بإثبات تسليم ذلك المرتجع.

تعمل الشركة على أساس الإرجاع خلال 14 يومًا. ولكي يُقبل الإرجاع على هذا الأساس، يجب إرجاع البضائع بحيث تتسلمها الشركة خلال 14 يومًا تقويميًا من تاريخ شحنها. ويجب على العميل إرجاع البضائع إلى الشركة على العنوان الذي يُخطَر به كتابيًا، مع بيان بيانات العميل ورقم الطلب بوضوح.

إذا أُرجعت أي بضائع بعد انقضاء 14 يومًا تقويميًا لأي سبب كان، يجوز للشركة رفض هذا المرتجع أو قبوله وفقًا لتقديرها المطلق والكامل. وإذا قبلت الشركة المرتجع، تُفرض رسوم إرجاع بنسبة 20% من قيمة المواد بحد أدنى قدره 10€.

وتطبّق الشركة سلّم الرسوم هذا أيضًا عندما يكون الإرجاع ناتجًا عن خطأ من العميل، حتى لو تم قبل انقضاء 14 يومًا.

8. الوصف

إن جميع المواصفات والمخططات والرسوم التوضيحية والأوصاف ومواصفات الأوزان أو الأبعاد أو السعة وغيرها من البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات المتعلقة بالامتثال للمعايير القانونية أو التنظيمية، أينما وردت، تهدف إلى إعطاء فكرة عامة عن التوريدات، ولكنها لا تشكّل جزءًا من العقد. وإذا اختلفت أوصاف أي بضائع عن وصف الشركة المصنِّعة، يُعتبر وصف الشركة المصنِّعة هو الصحيح. وستتخذ الشركة جميع التدابير المعقولة لضمان ملاءمة الأوصاف، لكنها ستستند في ذلك إلى المعلومات التي قد يكون مورّدوها قد زوّدوها بها، عند الاقتضاء، ولن تكون مسؤولة، لا تعاقديًا ولا خارج نطاق التعاقد، ولا بموجب أي قاعدة قانونية أو تنظيمية، ولا في أي ظرف من الظروف، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم من جانبها، عن أي خطأ أو سهو في تلك الأوصاف، سواء نتج عن إهمال الشركة أو عن أي سبب آخر. ويجوز للشركة إجراء تغييرات على التوريدات في أي وقت، في إطار برنامج للتحسين أو للامتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.

9. المخاطر والملكية

تنتقل مخاطر تلف البضائع أو فقدانها إلى العميل عند وضع البضائع تحت التصرف في العنوان الذي حدده العميل. غير أن ملكية البضائع لا تنتقل في أي حال من الأحوال إلى العميل إلى أن تتسلم الشركة كامل المبالغ المستحقة لها على العميل.

وإلى أن تنتقل الملكية إلى العميل، يجب عليه العناية بالبضائع بصفته أمينًا متمرسًا وبأقصى درجات العناية. وإذا لم يُستلم المبلغ كاملًا في تاريخ استحقاقه، أو حُلّ العميل، أو أمرت محكمة بحلّه، أو أخلّ العميل بأي من التزاماته تجاه الشركة، يحق للشركة، دون إشعار مسبق، استعادة حيازة البضائع، ولهذا الغرض دخول أي مبانٍ في حيازة العميل أو مملوكة له.

10. الضمان

ستسعى الشركة إلى أن ينتقل إلى العميل الانتفاع بأي ضمان تمنحه الشركة المصنِّعة للبضائع.

لا تلتزم الشركة، دون أي تكلفة على العميل، إلا بإصلاح البضائع التي بها عيوب أو ذات التصميم المعيب، أو باستبدالها وفقًا لاختيار الشركة. ولا يسري هذا الالتزام:

• إذا نشأ العيب نتيجة قيام العميل بتعديل تلك البضائع أو إصلاحها دون موافقة كتابية من الشركة؛
• إذا لم يتبع العميل تعليمات الشركات المصنِّعة بشأن تخزين البضائع أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛
• إذا لم يُخطر العميل الشركة بأي عيوب، وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة، متى كان من الممكن اكتشاف العيب بشكل معقول بعد فحص معقول؛
• إذا لم يُخطر العميل الشركة بالعيب خلال 12 شهرًا (أو خلال المدة التي تكون الشركة قد حددتها عند قبول طلب التوريدات) من تاريخ شحن البضائع أو تنفيذ الخدمات.

يُضمن أي استبدال للتوريدات أو إصلاح للبضائع يتم وفقًا لهذا الشرط بالشروط نفسها، وذلك عن الجزء الذي لم ينقضِ بعد من مدة الضمان الممنوحة للتوريدات الأصلية.

الإصلاحات:

يكون الإصلاح المنجَز مضمونًا لمدة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ تسليم المعدة التي جرى إصلاحها، أو للمدة المحددة في العقد، ويقتصر الضمان على العيوب الناشئة عن الأعمال المنفَّذة وعن المكوّنات المستبدلة أثناء التدخل. وتُستثنى الأعطال الناتجة عن التشغيل أو التخزين أو التركيب أو الصيانة اللاحقة بطريقة غير صحيحة. ويقتصر الضمان حصرًا على العيوب المنسوبة إلى العمل المنفَّذ أو إلى المواد الموردة أثناء الإصلاح، ولا يشمل التكاليف غير المباشرة أو حالات AOG أو الكسب الفائت.

التصنيع:

تضمن الشركة أن المنتجات الموردة مطابقة للمواصفات الفنية وبيانات التصميم المعمول بها في تاريخ التسليم. ويجب على العميل الإخطار بأي عدم مطابقة يُعزى إلى عيوب في التصنيع خلال مدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرًا من تسليم المنتج، أو المدة المحددة في العقد. ويُستثنى من الضمان كلٌّ من الأضرار الناجمة عن البلى الطبيعي، أو الناتجة عن الأجسام الغريبة (FOD)، أو عن التركيب غير الصحيح، أو عن التشغيل خارج الحدود المعتمدة، أو عن الأعمال التي ينفذها لاحقًا أطراف ثالثة، و/أو التكاليف غير المباشرة أو حالات AOG أو الكسب الفائت.

11. استبعاد المسؤولية

لا تستبعد الشركة مسؤوليتها تجاه العميل عن أي أمر يكون من غير القانوني قطعًا أن تستبعد الشركة مسؤوليتها عنه أو أن تحاول استبعادها؛ ولا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.

تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية (بما في ذلك الإهمال)، أو ناشئة عن الإخلال بواجب منصوص عليه في قاعدة قانونية، أو عن إقرار غير دقيق، أو عن أي سبب آخر، على إصلاح البضائع أو استبدالها، أو، وفقًا لاختيار الشركة، على رد المبالغ المدفوعة بالفعل فيما يتعلق بالتوريدات، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الشركة أو وجود قاعدة آمرة واجبة التطبيق.

12. الملكية الفكرية

تخضع التوريدات الواردة في هذا الكتالوج لحقوق الملكية الفكرية والصناعية لأطراف ثالثة، بما في ذلك براءات الاختراع والدراية الفنية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وحقوق التصميم وحقوق الاستخدام وغيرها من حقوق الأطراف الثالثة. ولا يُمنح العميل أي حق أو ترخيص سوى حق استخدام التوريدات. ولن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل من الأشكال، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم، في حال تقديم أي مطالبة بسبب انتهاك أي من تلك الحقوق، أيًا كانت الطريقة التي يتم بها ذلك.

13. استخدام البيانات الشخصية

يُقصد بـ«البيانات الشخصية»، فيما يتعلق بأي عميل أو أي ممثل لعميل يكون شخصًا طبيعيًا على قيد الحياة (في جميع الأحوال)، أي بيانات تتيح للشركة، بمفردها أو مقترنةً بمعلومات أخرى تحوزها الشركة، تحديد هوية ذلك العميل أو ممثله، بصرف النظر عن شكل تقديم تلك البيانات ووقته. ويجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذه الشروط أو الناشئة عن سياق العلاقة بين الشركة والعميل.

إذا لم يرغب العميل أو ممثلوه، في أي وقت، في استخدام بياناتهم الشخصية في السياق المذكور أعلاه، فيجب عليهم إبلاغ Europavia بذلك كتابيًا على العنوان Jorge Juan 30, 28001 Madrid، أو عبر البريد الإلكتروني info@europavia.es، ويمكنهم أيضًا ممارسة حقوق الوصول والتصحيح والاعتراض والإلغاء.

14. القوة القاهرة والحادث الفجائي وبعض الحالات الأخرى لاستبعاد مسؤولية الشركة

لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل بأي شكل من الأشكال، ولن تُعتبر مُخلّة بهذه الشروط، بسبب التأخر في تنفيذ أي من التزامات الشركة بموجب هذه العقود أو عدم تنفيذها، إذا كان التأخر أو عدم التنفيذ ناتجًا عن أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإجراءات الحكومية، أو الحرب، أو الحريق، أو الانفجار، أو الفيضان، أو قواعد الاستيراد أو التصدير أو الحظر، أو النزاعات العمالية، أو الإضرابات، أو استحالة الحصول على توريدات من البضائع أو الخدمات أو الأعمال أو صعوبة ذلك، أو التأخر في الحصول على توريدات من البضائع أو الخدمات أو الأعمال، أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. ويجوز للشركة، وفقًا لاختيارها، تأجيل التنفيذ أو إلغاء العقد كليًا أو جزئيًا لأي من هذه الأسباب.

15. التفسير القانوني

تخضع جميع العقود للقانون الموضوعي الإسباني وتُفسَّر وفقًا له.

16. أحكام عامة

يُعتبر أي حكم من أحكام شروط التوريد هذه، تعتبره أي سلطة مختصة باطلًا أو لاغيًا أو قابلًا للإبطال أو غير قابل للتنفيذ (كليًا أو جزئيًا)، محذوفًا بقدر ذلك البطلان أو الإلغاء أو القابلية للإبطال أو عدم القابلية للتنفيذ، ولا تتأثر الأحكام الأخرى من شروط التوريد هذه ولا الجزء المتبقي من ذلك الحكم. ولا يُعتبر عدم قيام الشركة بتنفيذ أي حكم من أحكام شروط التوريد هذه، أو تنفيذه جزئيًا، تنازلًا من الشركة عن أي من حقوقها.

17. الإدارة البيئية للعبوات ونفايات العبوات

يكون الحائز النهائي في إسبانيا لنفايات العبوات أو العبوات المستعملة مسؤولًا عن تسليمها لضمان إدارتها بيئيًا على نحو صحيح، وفقًا للقانون 11/1997 والمرسوم الملكي 782/1998 والمرسوم الملكي 252/2006 والتشريعات ذات الصلة. ويكون الحائز النهائي لنفايات العبوات أو العبوات المستعملة في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولًا عن إدارتها بيئيًا على نحو صحيح وفقًا للتوجيه ⁦1994/62 CEE⁩ المؤرخ في 20 ديسمبر والتوجيه ⁦2004/12 CEE⁩ المؤرخ في 11 فبراير والأنظمة الوطنية المعمول بها.

18. أخلاقيات العمل والامتثال التنظيمي لدى Europavia وسلسلة التوريد الخاصة بها

في EUROPAVIA، يُعدّ الامتثال التنظيمي ركيزة أساسية لضمان النزاهة والشفافية والاستدامة في جميع عملياتنا. ويضع برنامج الامتثال (Compliance) لدينا إطارًا متينًا من السياسات والإجراءات والضوابط التي تكفل احترام التشريعات السارية والمعايير الدولية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم نشاطنا.

ويشمل هذا الالتزام جميع مجالات المؤسسة، ويمتد إلى علاقاتنا مع العملاء والموردين والشركاء وسائر الأطراف الثالثة، بما يعزز ثقافة أخلاقيات الأعمال والوقاية من المخاطر وعدم التسامح مطلقًا مع الفساد والاحتيال.

ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن النجاح المستدام يُبنى على مبادئ متينة توجّه كل قرار وكل تصرف. وقيمنا هي انعكاس لهويتنا وللالتزام الذي نتحمله تجاه العملاء والشركاء والمجتمع.

يلتزم جميع موظفي EUROPAVIA بالقيم والمبادئ الأخلاقية المحددة في مدونة السلوك المهني الخاصة بها. وعلى النحو ذاته، يجب على سلسلة التوريد الخاصة بها بأكملها الالتزام بتطبيق هذه المبادئ نفسها:

• مبدأ الأمانة: يعني التصرف باستقامة والوفاء بالمتطلبات والقوانين والالتزامات بإخلاص وولاء. ويرتبط بضمان احترام السياسات والإجراءات الداخلية والخارجية ومراعاتها، وكذلك بالنزاهة في أنظمة الإدارة الاقتصادية والمالية.
• مبدأ الاحترافية: يعني الالتزام بأداء عملنا بكفاءة وبالقدرات والمواقف التي تتطلبها مهمتنا. ويرتبط بالممارسة المسؤولة لنشاطنا.
• مبدأ التقدّم: يعني تعزيز تطوير الشركة ككل وتحسينها المستمر، سواء في الجوانب المهنية أو الفنية أو الاجتماعية. ويرتبط بالإبداع والتنوع بوصفهما رافعتين لإيجاد حلول مختلفة، والحفاظ على قدرتنا التنافسية ومرونتنا وقدرتنا على التكيف مع متطلبات العمل.
• مبدأ الاحترام: يعني الاقتناع بأن عملنا يعتمد إلى حد كبير على علاقة الثقة التي نستطيع بناءها مع مهنيّينا وعملائنا ومورّدينا والجهات التي نمثّلها، ولذلك سنبذل أقصى جهد للحفاظ على علاقات قائمة على الشفافية. ويرتبط بالعمل العادل والمتوازن والمحترم والشفاف.

19. قناة الإبلاغ

في EUROPAVIA، تُعدّ النزاهة والامتثال التنظيمي ركيزتين أساسيتين. ولذلك نتيح للموردين والعملاء وغيرهم من المتعاونين قناة الإبلاغ المجهولة الهوية هذه.

وتهدف هذه القناة إلى توفير وسيلة آمنة وسرية للإبلاغ، دون الكشف عن الهوية، عن أي سلوك مخالف أو إخلال بالقانون أو انتهاك لمبادئنا الأخلاقية ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وستُعامَل جميع البلاغات بأقصى درجات الجدية، مع ضمان حماية المُبلِّغ والتحقيق في الوقائع على النحو الملائم.

وتعزز هذه القناة التزامنا بالشفافية والمسؤولية والتحسين المستمر في علاقاتنا مع الأطراف الثالثة.

20. معالجة البيانات الشخصية

في إطار العلاقة التجارية، ستعالج Europavia بيانات الاتصال الخاصة بالعميل (الشخص الطبيعي أو الممثلين) وفقًا للمادة ⁦6.1.b⁩ من اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) (تنفيذ العقد). ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية لشركة Europavia على https://europavia.com/politica-privacidad.

21. أمن المعلومات وسريتها

يتفق الطرفان على أن جميع المعلومات والبيانات والمستندات والمواصفات الفنية أو التجارية المتبادلة بمناسبة تنفيذ العقود تُعدّ معلومات سرية. وتلتزم Europavia بما يلي:

-حماية البيانات باستخدام تدابير أمنية فنية ومادية وإدارية ملائمة لتجنب فقدانها أو سرقتها أو الوصول إليها دون تصريح.

-عدم الإفصاح عن تلك المعلومات أو التنازل عنها لأطراف ثالثة دون موافقة مسبقة وكتابية من الطرف المالك لها.

-قصر الوصول إلى المعلومات على الموظفين الذين يحتاجون إليها حصرًا لتحقيق الغرض من هذا العقد.

-يظل التزام السرية هذا ساريًا طوال مدة العلاقة التعاقدية ولمدة إضافية قدرها 10 سنوات بعد انتهائها.